نامه ناياك به كميته نظارت قضايى مجلس نمايندگان درباره ى بخشنامه ٩٦٤٥
جناب رئیس:
ما، سازمان‌های امضاءکننده این نامه، (از کمیته نظارت و اصلاح دولت/ کمیته قضایی مجلس نمایندگان کنگره) تقاضا می‌کنیم که یک جلسه استماع در مورد بخشنامه ۹۶۴۵ رئیس‌جمهوری، در بازه زمانی دو ماه پس از آغاز فصل جدید کنگره در سوم ژانویه ۲۰۱۹، تشکیل دهند. سازمان‌های ما میلیون‌ها آمریکایی را نمایندگی می‌کنند که یا خود و خانواده‌هایشان به طور مستقیم تحت تأثیر فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹، فرمان اجرایی ۱۳۷۸۰ یا بخشنامه ریاست جمهوری ۹۶۴۵ قرار گرفته‌اند، یا عواقب و پیامدهای این قوانین که رویهمرفته «محدودکردن مسلمانان» دانسته می‌شود، بر آن‌ها عمیقاً تأثیر گذاشته است.
نظارت کنگره بر قوه مجریه، یکی از ستون‌های دموکراسی ما در آمریکاست. در آستانه دومین سال «محدودکردن مسلمانان»، کنگره هنوز هیچ‌گونه جلسه استماعی در مورد بخشنامه ۹۶۴۵ یا نسخه‌های پیشین فرمان اجرایی برگزار نکرده و این، فراسوی لایحه‌ای برای پایان‌دادن به محدودیت‌ها است. با توجه به این‌که محدودیت‌های مذکور در تضاد مستقیم با ارزش‌های آمریکا قرار دارند، همچنین چهار قاضی دیوان عالی آن‌را مغایر با قانون اساسی خوانده‌اند و این قوانین مستقیماً بر شهروندان آمریکا تأثیر می‌گذارند، از جمله این‌که برخی از آنان نمی‌توانند خانواده‌هایشان را ببینند یا تا مدت نامعلومی از اعضای خانواده جدا می‌شوند، لذا فقدان نظارت کنگره، عمیقاً نگران‌کننده است.
خاستگاه محدودکردن مسلمانان، شامل اظهارات متعدد پرزیدنت ترامپ و اجرای سیاست‌هایی که با هدف‌گرفتن برخی جوامع انجام می‌شوند، روشن می‌کند که هدف از آن، اجرای سیاست تبعیض‌آمیز در جهت دستورکار ملی‌گرایان سفیدپوست است – یک مورد به طور ویژه با هدف محروم‌سازی انجام گرفته و همان است که پشت سیاست‌هایی مانند زدودن حمایت‌های مندرج در قانون تعویق در اخراج کودکانی که به آمریکا می‌رسند (موسوم به DACA) و حالت حمایت موقت (موسوم به TPS) است، در کنار جداسازی خانواده‌ها، تهدید به بررسی دارایی‌ها بر سیستم مهاجرتی ما و موارد مشابه بیشتری که با آن روبه‌رو هستیم. در واقع، توجیهات رو به گسترش امنیت ملی و اختیارات رئیس‌جمهوری که برای حمایت از محدودیت علیه مسلمانان به کار رفته است، در مورد سیاست‌های تبعیض‌آمیز دیگر قبلی و کنونی نیز اعمال شده است که از جدیدترین موارد آن می‌توان به ممانعت از امکان پناه‌جویی اشاره کرد که دولت در تلاش است تا در طول مرزهای کشور اجرا کند. هرگز به کنگره اجازه داده نشده تا به گزارش ۱۷ صفحه‌ای تهدید جهانی دسترسی پیدا کند؛ گزارشی که دولت تنظیم کرد تا در توجیه و حمایت از محدود کردن مسلمانان، شرایط امنیتی ۲۰۰ کشور را مورد بررسی قرار دهد. [۱] دولت ترامپ از انتشار عمومی گزارش سر باز زد و به مصونیت اجرایی اشاره کرد. حال بر عهده قانون‌گذاران است تا به طور رسمی و عمومی از مقام‌های مربوطه در دولت سوال کنند که پایه‌های سنجش تهدید آنان چه بوده که این سیاست‌های تبعیض‌آمیز را اجرا کردند و بر مردم در ایالات متحده و خارج از آن، اثر گذاشتند. یکی از این عواقب، انگ‌زدن به مسلمانان بوده و در احساس مردم نسبت به آمریکا در سراسر جهان اثر گذاشته است.
این عدم نظارت، اختیار عمل گسترده‌ای به دولت داده است تا دستور کار تبعیض‌آمیز خود را دنبال کند. بخشنامه ۹۶۴۵ اجازه می‌دهد که معافیت‌هایی بر مبنای پرونده داده شود، اگر یک فرد نشان دهد که «ممانعت از ورود شهروند خارجی، باعث ضربه مفرط به او می‌شود»، ورود او «تهدیدی برای امنیت ملی یا امنیت عمومی ایالات متحده نیست»، و یا این ورود «به نفع منافع ملی است»، می‌تواند مجوز ورود پیدا کند. به نظر می‌رسد که صدها -اگر نگوییم هزاران- فردی که تحت تأثیر قوانین محدودیت مسلمانان قرار گرفته‌اند، مشمول معافیت‌های فوق می‌شوند. با این حال، اطلاعاتی که به صورت عمومی در دسترسند، نشان می‌دهند که تنها ۲ درصد از پرونده‌ها توانسته‌اند از معافیت‌های مذکور استفاده کنند [۲]. آن‌گونه که قاضی بری‌یر اشاره می‌کند، «دلایلی وجود دارد که باور کنیم معافیت‌ها در مسیر عادی پردازش نمی‌شوند»[۳]. برخی افسران کنسولی نیز همین نگرانی را بازتاب داده‌اند [۴] و به نظر می‌رسد که بندهای مربوط به معافیت‌ها، در بهترین حالت، یک تلاش غیرصادقانه از سوی دولت است تا اثر کامل محدودیت‌ها را مخفی کند.
روندی که بر مبنای آن معافیت‌ها تأیید یا رد می‌شوند، کماکان نامعلوم است و دولت تا کنون به عوامل بخصوصی که افسران کنسولی یا سایر آژانس‌های و ادارات مختلف باید بر مبنای آن‌ها تأیید را رد معافیت‌ها را تعیین کنند، اعلام نکرده است. اطلاعات حیاتی که بر زندگی آمریکایی‌ها و مردم دیگر در سراسر جهان اثر می‌گذارند -شامل تعدادی از متقاضیان از کشورهای ممنوع‌شده، شرایط تقاضانامه آن‌ها (رد، قبول، در انتظار بررسی)، تعداد رد تقاضای معافیت‌ها و توجیه‌ها برای ادامه محدودیت- نامعلوم است و دولت نیز کماکان در این قبال مسوولیت‌ناپذیر است.
ما نگرانی‌های جدی داریم که کنگره، دولت ترامپ را به مسوولیت‌پذیری وارد نکرده یا نظارت کافی بر ریشه‌های سیاست محدودکردن مسلمانان، اجرای آن، پایندگی یا توسعه آن، و روند معافیت‌ها، اعمال نکرده است. ما امیدواریم که کنگره ۱۱۶م بتواند این خطا را تصحیح کند و بنابراین تقاضا می‌کنیم که تحت رهبری شما، (کمیتهٔ نظارت و اصلاح دولت/ کمیته قضایی مجلس نمایندگان کنگره) بلادرنگ یک جلسه استماع را برای پاسخ به این پرسش‌ها اختصاص دهد.
با احترام،
